كومة الحطب التي كادت أن توقد المشعل الملتهب بعد انقلاب الحكم على دستور البحرين الشرعي للعام 1973

يوجد هناك اتفاق عام تقريبا في البحرين، حول الخطوات الجديدة، التي اتخذتها السلطة البحرينية لشق الطريق نحو معالجة وتصحيح العديد من أخطاء الماضي القمعي، التي كانت قد تراكمت على امتداد عدة عقود من الوقت، وإزالة بعض الاجراءات البيروقراطية المعقدة وعدة قوانين مقيدة للحريات، وظل البعض يعتقد بأن البحرين قد ” اختارت اليوم بنفسها طريق الديمقراطية والحرية ” وانها تعتزم السير فيه على الرغم من بعض الخروقات الامنية البارزة، التي تحتاج إلى معالجات سريعة وملحة، حيث أن زمن الاضطهاد والقمع الوحشي بدأ ينحسر تدريجيا أو انه ربما قد ولى بشكل شبه نهائي بعد تفعيل بعض النصوص الحيوية من ميثاق العمل الوطني على أرض الواقع، والذي قيل بانها قد تهدف لتأكيد الهوية التي توحد المجتمع وتنير الطريق لمستقبل أفضل للاجيال الحاضرة واللاحقة، ولم يبقى أمام السلطة البحرينية سوى انها تعمل على تكريس وتعزير مسار الخطوات الصحيحة والجريئة، التي إنجزت في نطاق الميثاق، وأن تكون ملتزمة بكل ما وعدت به من اصلاحات حقيقية وجوهرية على أرض الواقع، وأن تكون بالتالي حريصة وجادة على منع تكرار ممارسة القمع والاستمرار في معالجة جميع الاخطاء التي شوهت صورة البلاد في المحافل الديمقراطية والحقوقية الدولية، وكان هناك أيضا اتفاق شامل وصريح بين غالبية أعضاء المجتمع، على أن الصراع والمواجهات العنيفة التي حدثت بين السلطة والمعارضة على امتداد العقود الاخيرة الماضية، قد خلفت من ورائها الكثير من المظالم والاضرار السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالغة الصعوبة والسوء، وتحتاج اليوم إلى معالجة ومداوات الجراح العميقة، وذلك من خلال اجراء مصالحة وطنية جادة وحقيقية، وتشمل جميع القوى والتيارات ومن دون أن يستثنى منها أحدا تحت أية مبررات واهية، وانها قبل هذا وذاك يجب عليها أن تعتذر وبصورة معلنة للجماهير عن جميع الخطايا والانتهاكات التي ارتكبتها طوال العقود الماضية في حق الشعب، واودت بحياة اعداد هائلة من المواطنين الابرياء، وتسببت في اعتقال وتشريد المئات منهم إلى مختلف العواصم العربية والعالمية، ومحاسبة جميع المسؤولين الذين تسببوا في ارتكاب كل هذه الانتهاكات وتستروا على كافة المظالم الامنية. وقد قادت مراجعة الذات خلال الفترة التي أعقبت عملية التصويت على الميثاق، بأن جميع القضايا العالقة في مشروع الاصلاح سوف تتصدى لها السلطة عندما تستمر في تنفيذ نصوص وبنود ميثاق العمل الوطني بشكل كامل ودقيق وموسع، وأن تفي بجميع التزاماتها بشأن العهود والمواثيق التي قطعتها على نفسها وأمام الشعب بأن يكون العهد الجديد عهد مصالحة وطنية شاملة وتنمية وازدهار وتقدم، وبأن يأخذ المواطن البحريني نصيبه في العمل وتقاسم الثروة والمشاركة العملية الاصيلة في صنع القرار السياسي. هكذا علقت الآمال الوطنية على المستقبل المنظور لمشروع الاصلاح وميثاق العمل الوطني، وكانت الاختلافات الاجتماعية والسياسية والفكرية المتعددة قد لعبت دورها الاساس في صقل وتطوير التجربة الديمقراطية الفتية، وتحت أهداف وطموحات وتطلعات هذه التجربة لاتوجد هناك حتى اشارة واحدة إلى أن أحدا من قوى المجتمع أو الجمعيات السياسية والنقابية والحقوقية سوف يعمل على وضع العقبات و العراقيل في طريق مشاريع السلطة، حيث كان الجميع حريصون جيدا على أن تسلك مسارات الاصلاح الوجهات الصحيحة والسريعة، وأن تحقق العملية الديمقراطية اهدافها كاملة وتواكب عصر التقدم والتنمية، ولكن ما لبثت وللاسف الشديد أن سارت الرياح على عكس ما تشتهي السفن وتبدد رويدا رويدا الحلم الديمقراطي المنشود التي ناضلت واستشهدت من أجله أجيال من شعب البحرين، بعد أن نكث الحكم بالوعود والمواثيق، وانقلب على دستور البلاد الشرعي للعام 1973 واستبدله بدستور المنحة، أو دستور المكرمة الملكية في العام 2002 ضاربا بعرض الحائط جميع الوعود والتعهدات الكثيرة المكتوبة بقلمه وبخط يده، ولم يكترث بكثرة الانتقادات والاعتراضات التي وجهت إليه من قبل الجمعيات السياسية والمواطنين، بما في ذلك جميع المنظمات الحقوقية الدولية، التي رأت بأن هناك أوضاع غير قانونية تحدث في البحرين، وهي قلقة من أن يكون هناك تفجير للوضع .

لقد حسم حاكم البحرين الجديد، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمر الدستور بجرة قلم وبقرار منفرد، وصاغه على النهج الذي كان يتطلع إليه باهتمام كبير، والذي كان يتناسب من حيث الجوهر مع جميع أهوائه وطموحاته وتطلعاته وأهدافه، التي لم يعد لها أي اساس إجتماعي وقانوني، والتي مصدرها التمسك بارث ماضي الاجداد الاوائل الذين حرصوا وبشدة في استمرار بقاء جميع افراد عائلتهم طبقة بعد طبقة، في التحكم والسيطرة والهيمنة على جميع مواقع السلطة والعرش وينعمون بالامتيازات، ولم يكون بوسعه أن يعير أية التفاتة أو أهتمام يذكر لأي كان حتى من اؤلئك المستشارين الكبار، الذي ظل يستفيد من مشورتهم وآرائهم وتجاربهم في قضايا الاصلاح، وحتى من أقرب المقربين اليه، وضرب بالجميع عرض الحائط ولا من رادع .

وقد أوما دستور المنحة الملكية الجديد، التي لم تستخلص فيه مؤسسة السلطة والحكم أي شيئ واقعي ومفيذ من دروس الماضي المعتم، إلى منح صلاحيات واسعة ومطلقة لحاكم البحرين الجديد، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الذي اعتبر نفسه فوق القانون وفوق الجميع. وقد ساوى المجلس النيابي المنتخب انتخابا حرا مباشرا من الشعب، بالمجلس الاستشاري المعين من أجل الاستشارات فقط في قضايا التشريع، بل وانه قد جعل له الاسبقية والافضلية في التصديق على القوانين والتشريعات، وذلك تحت ذريعة تحديث السلطات والمؤسسات الرسمية والمدنية وتطويرها، تمهيدا لبلوغ مستوى الدولة البرلمانية الدستورية، ولم يكن الحكم في ظل هذا التوجه الاستفرادي والاستفزازي، مستعدا لأن يمنح الشعب كافة حقوقه القانونية كمصدر للسلطات جميعا التي كانت قد شددت وأكدت عليها نصوص ” الفقرة الاولى ” من الفصل الثالث في ديباجة ميثاق العمل الوطني، حتى لو استعرت نيران الاحتجاجات والانتفاضات، وحدثت هناك كوارث دموية مقلقة ومخيفة .

لم يكن هناك جدل حقيقي، ولم تكن هناك أية رغبة مطلقة، ولا حتى ضرورة لوجود اجماع شامل ومنسق لا على صعيد المجتمع، ولا على مستوى الجمعيات السياسية المعارضة حول موضوعة التصدي لانفلات الحكم من عقاله وللانقلاب المشؤوم على دستور البلاد الشرعي للعام 1973 الذي كان بمثابة العقد الاجتماعي بين المجتمع والاسرة الحاكمة في البحرين، بقدر ما كانت هناك أصوات خجولة نددت بما كان يحدث من انتهاكات وخروقات وتجاوزات صريحة على مواد الدستور ونصوص ميثاق العمل الوطني، وحتى أن اولئك النخب والقادة والرموز الوطنية والاسلامية التي قادت النضال في الداخل وكذلك في الخارج من أجل المطالبة بعودة المواد الحيوية المعطلة من الدستور وعودة المجلس النيابي المنتخب، لم تكن لديها الشجاعة الكافية للتصرف حيال وقف هذا المسار الاحمق الذي كان يعرض للخطر جوهر مستقبل البلاد والسيادة والوحدة الوطنية، ولم يقوموا بذلك عندما وصلوا إلى البرلمان ولا حتى في الشارع، وكان واضحا للعيان بأن كثيرا من هؤولاء أما انهم قد تراجعوا عن مواقفهم ومبادئهم الاصيلة والثابتة بسبب القنوط واليأس الذي أصابهم، أو انهم كانوا قد حصلوا على حفنة مغرية من الامتيازات أو الوعود بالحصول على الامتيازات، ولاذوا بالصمت وبعدم المواجهة المطلوبة مع السلطة، أو انهم كانوا يفتقرون إلى الوضع القوي والراسخ الذي قد يمكنهم من مواجهة ذلك التحدي الكبير بشدة ويحصلون على جميع المطالب الجوهرية والجدية التي كانوا يناضلون من أجلها في ساحات النضال الوطني في الداخل وفي مختلف عواصم المنافي القسرية .

وفي الفترة الأخيرة تزايدت حمى الطلبات على تأسيس الجمعيات السياسية ومؤسسات النفع العام ذات الطابع الخيري والاجتماعي والثقافي والتربوي والحقوقي، فصار كل من هب وذب مستعدا وجاهزا للقيام بتقديم طلب الترخيص إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من أجل اشهار جمعية أو منظمة، حيث أطلقت الأخيرة بقرار حكومي العنان للجميع من أن يستفيدوا من أجواء ” الديمقراطية الوليدة ” التي توطدت اسسها وأركانها في ميثاق العمل الوطني ومشروع الاصلاح، في نفس الوقت الذي أكتفت فيه الجمعيات السياسية المرخصة رسميا، بمراقبة الوضع العام في البلاد، والتكيف التام مع الاجواء المفتوحة داخل المجتمع، وشرعت في عقد المؤتمرات والندوات السياسية واللقاءات الثقافية والفنية والدينية واصدار البيانات وتوسيع شبكات المعلومات على الانترنت بدلا من الاصرار الشديد على توسيع وتعميق ميكانيكية العمل لمواجهة التحديات الكبيرة والخطيرة التي كانت قد مورست وبأشكال فاضحة للغاية من قبل مؤسسة السلطة والحكم .

وكانت خمس جمعيات سياسية معارضة، تعتبر هي الأقوى والأكثر شعبية في البلاد، وتأتي في مقدمتها جمعية الوفاق الاسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي ” وعد ” اليسارية، وجمعية العمل الاسلامي ” أمل ” الشيرازية، قد أعلنوا في بيان مشترك، أنهم يساندون ويدعمون جميع توجهات مشروع الاصلاح، وأنهم يباركون كافة الخطوات الايجابية التي تم تنفيذها حتى الآن على أرض الواقع في نطاق ميثاق العمل الوطني، ما دامت انها تتلائم مع الظروف والوضع الحالي، ولكنهم في نفس الوقت يعارضون وبشدة السياسة التي تتجاهل أدوارهم في المشاركة الحقيقية والعملية في صنع القرار السياسي، وكذلك في العمل على تطوير التجربة الديمقراطية، كما أنهم يعترضون على كافة القرارات والاجراءات المنفردة التي تتخد من دون علمهم ومشورتهم، ما يعني في هذا الأمر هو أن السلطة البحرينية حاولت أن تستهين بمقامات كل هذه الجمعيات، وأن تلعب لعبة ماكرة وخبيثة تجاههم، وذلك بهدف منعهم بشكل رئيسي ومحكم من القيام بادوارهم الوطنية على الوجه الاكمل، أو حتى الاستطاعة من طرح وجهات النظر الخاصة بهم، ما يعني انهم اصبحوا ضحايا قرارات مفروضة من فوق وغير عادلة وبشكل متطرف للغاية، وانهم عوملوا بحيث لا يشعروا بانهم شركاء في عمليات صنع القرار السياسي، في وقت يجب أن يعمل فيه الجميع على ما كانت مصالح البلاد والمجتمع تتطلبه بصورة ضرورية وملحة، وأن لا تسمح الاجراءات والقوانين الفوقية بعرقلة أعمال وأنشطة الجمعيات السياسية والمعارضة أو تصيبها بالشلل، فاختلافات الرأي لايمكن حلها مطلقا بالتهميش والاقصاء، أو أن تستخدم خلالها أساليب القوة والعسف المفرط، وانما المطلوب هو إيجاد أدوات النقاش والحوار البناء التي يمكن لها أن تعالج الخلاف والاختلاف بين فرقاء الصراع، ولكنه بعد شعورها بالكثير من الاضطهاد ومن مختلف مظاهر الاستحواد والفردية السلطوية، ناضلت الجمعيات السياسية المعارضة من أجل الدفاع عن مواقفها المبدئية والثابتة وسماع صوتها، وعبرت في وقت آخر عن رغبتها في اجراء حوار شامل مع السلطة البحرينية لتوضيح جميع المواقف والآراء التي يتوجب عليها فعلها والقيام بها، بحكم مسؤولياتها الوطنية المطلوبة أمام جماهيرها والمجتمع، وبعد مناشدات وضغوطات واسعة من قبل هذه الجمعيات، ، وجدت السلطة البحرينية نفسها مضطرة للجلوس معها حول طاولة مفاوضات أو ” حوار جزئي ” لا يتخلله أي تركيز على قضايا أساسية جوهرية ذات طبيعة سياسية وحقوقية مطلوبة لدي المجتمع، بل يدعم واقع ” المنجزات التاريخية ” التي تحققت في ظل مشروع ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد الجديد، وقد كلفت السلطة البحرينية، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، الدكتور مجيد بن محسن العلوي، بالنيابة عنها لادارة جميع جلسات هذا ” الحوار ” مع رؤساء الجمعيات السياسية المعارضة، وكانت جميع المحاور التي دار حولها النقاش تنحصر فقط في محاولات صرف الجمعيات السياسية عن تصوير التشويهات والاخطاء الفاضحة التي مارستها السلطة في ظل العمل بميثاق العمل الوطني وملحقاته وتعديلاته الجديدة، وبعد الانقلاب على دستور البحرين الشرعي للعام 1973، والتي كانت قد أعاقت بدورها تحقيق أي تقدم ملموس وحقيقي في مسألة الشراكة بين الحكم والمجتمع في عمليات صنع القرار السياسي، التي كانت مكرسة في نصوص ومواد الميثاق، وكذلك أيضا في دستور ” المنحة الملكية ” للعام 2002، وبعد عدة لقاءات تشاورية تمهيدية، جرت في مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكانت جميعها تتسم بخلق العراقيل والعقبات في وجه المعارضة، وجدت الجمعيات السياسية نفسها مضطرة للتوقف عن حضور جلسات هذا الحوار، وقررت الانسحاب ورفض الحوار، ويومها كانت هناك تصريحات اعلامية قوية لرئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد ) المهندس عبدالرحمن محمد النعيمي، حول الظروف التي أثرت على جلسات الحوار ووصلت بها إلى الطريق المسدود، وادت بدورها إلى انسحاب جميع الجمعيات السياسية المشاركة في الحوار:” نحن كنا نتطلع للجلوس على طاولة حوار وطني مسؤول وشامل مع أبرز رموز السلطة البحرينية وقادتها، وليس مع ساعي بريد ينقل بيننا الرسائل ” وكان المقصود هنا في هذا الوصف هو وزير العمل والشؤون الاجتماعية، مجيد بن محسن العلوي، الذي كان يتحدث باسم السلطة ويجادل عنها بكل شراسة وتفاني، وكان مطلوب منه الخروج بنتائج مرضية لجهة السلطة والحكم، ولكنه لم يكن له لا حول ولا قوة في امتلاك القرار على مستوى جلسات هذا الحوار”، وذلك من أجل طرح جميع مطالبنا الراسخة والثابتة التنظيمية والوطنية ـ يضيف النعيمي ـ والعمل على حسم الملفات الشائكة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والامنية، ومن أجل التصفية الكاملة والشاملة للحساب مع السلطة على عقود من القمع والاستبداد وخرق القوانين وخنق الحريات، والتاكيد على العديد من المسائل الهامة وتحديد موقفنا من عدد من المعضلات المبدئية والعملية، والدفاع عن القضايا الوطنية بشكل عام، وهي المهمة المركزية بالنسبة لنا، ويضيف النعيمي:” لقد كانت هناك حقا فروقات جوهرية تخللت جلسات الحوار، بين مواقفنا المبدئية والمحقة وردود أفعال السلطة تجاهها، وأن أي حوار أو نقاش حول المسائل الوطنية الملحة والصعبة يجب أن يقوم على اسس من الموضوعية والاحترام المتبادل بين الاطراف على طاولة الحوار، وهذا لم يحدث من جانب السلطة البحرينية، التي تمسكت بمواقفها الصلبة والخاطئة تجاه القضية الوطنية، ونحن كنا نتمنى لو ان السلطة فتحت معنا النقاش حول المسائل التي نختلف عليها بالوسائل الديمقراطية، وليس بالاساليب الملتوية والخبيثة ” التي قد عفا عليها الزمن، لاننا اليوم وفي ظل التغيير يجب أن نتنافش ونتحاور بمسؤولية كبيرة صادقة ومخلصة من أجل قضية عادلة ومحقة، ومن أجل أن يعيش أبنائنا وأحفادنا ليروا صورة المستقبل المشرق والمزدهر للبلاد .

الحلقة القادمة .. آفاق المستقبل غامضة، والحكم يلعب ” لعبة ماكرة ” تجاه المعارضة والمجتمع

هاني الريس
13 أيلول/ سبتمبر 2022