لكل مواطن الحق في بيئة صحية تضمن سلامته وصحته” الحكومة والبرلمان الدنماركي يستجيبون لمطالب الشعب بشأن المناخ

واخيرا، وبعد عدة أسابيع من المفاوضات العسيرة، التي خاضتها حكومة ميتي فريدريكسن، مع أحزاب الدعم، وبعد موافقة جميع الأطراف في البرلمان الدنماركي، باستثناء حزب التحالف الليبرالي، وحزب المواطنين الجدد، تم في بحر الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ديسمبر 2019 إقرار قانون المناخ، الذي طال انتظاره في الدنمارك، والذي يلزم الحكومة الدنماركية الحالية وحكومات المستقبل، بتنفيذ كامل نصوصه وبنوده على أرض الواقع حتى العام 2030، والذي كان احد أبرز المطالب الشعبية، في الحملة الانتخابية التشريعية للعام 2019، التي أوصلت أحزاب اليسار الدنماركي إلى سدة الحكم، وذلك على قاعدة”لكل مواطن الحق في بيئة صحية تضمن سلامته وصحته”.

وتعد الدنمارك، أول دولة في العالم، تعتمد قانون المناخ، الذي يدعوا للعمل على انخفاض الانبعاثات الدفينة والتوجه نحو قضايا النمو الأخضر.

وكانت الدنمارك، من بين 154 دولة حول العالم، وقعت على اتفاقية المناخ، في أول قمة عالمية للمناخ عقدت في ريو دي جانيرو، في البرازيل، في العام 1992، والتي أطلقت عليها تسمية”إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “.

وقررت الدنمارك، التصديق على هذه الإتفاقية في 21 تشرين الثاني/ديسمبر 1993، بعد توقيعها على بروتوكول كيوتو، اليابانية في العام 1998 مع دول الأتحاد الاوروبي، ومع ذلك لم يقر البرلمان الدنماركي التصديق على بروتوكول كيوتو، إلا في العام 2002، وفقا لتقاسم أعباء الأتحاد الاوروبي.

والتزمت الدنمارك، بالعمل على تخفيض انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة 21 في المئة منذ العام 1990، واختارت القيام بدور قيادي عالمي للمناخ، عندما رشحتها دول الأتحاد الاوروبي ودول أخرى في العالم، لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي في العام 2009، والذي كان يهدف إلى مشاركة جميع دول العالم للتوقيع على اتفاقية مناخ جديدة دخلت حيز التنفيذ قبل انتهاء الإلتزام الدولي الأول البروتوكول كيوتو في العام 2012.

وارتفعت درجة الحرارة في الدنمارك، بمقدار 1.5 درجة منذ العام 1873، وخلال نفس الفترة ارتفع معدل هطول الأمطار بنسبة 15 في المئة، كما تغيرت ظروف الرياح ومستويات المياه، وارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بنسبة تقريبية بلغت قرابة 0.85 درجة مئوية.وهي بعد إعتماد القانون الجديد للمناخ سوف تعمل من الان على انخفاض مستوى انبعاث الغازات الدفينة، في البلاد، إلى درجة 70 في المئة، بحلول العام 2030، وهو حلم كان يتطلع له جميع الذين قاتلوا بشراسة من أجل أن يصبح قانون المناخ في الدنمارك، حقيقة قائمة على أرض الواقع.

ويعتبر حزب اللائحة الموحدة اليساري، الذي قاتل بشراسة من أجل تحقيق هذا الهدف، أكبر المستفيدين من هذا الإتفاق، وبهذا الخصوص، قالت، عمدة الحزب، بيرنيل سكيبر، ” اليوم كتبنا التأريخ الدنماركي الجديد، ونحن نقف الآن في طليعة الدول العالمية، التي تظل تكافح من أجل تغير المناخ..وأنه حقا لشعور جميل ورائع جدا “.

هاني الريس