أخطر جرائم الاحتيال في الدنمارك.. المحكمة الجنائية في كوبنهاجن تنظر في سرقة 117 مليون كرونة دنماركية من أموال الأشخاص الأكثر فقرا في المجتمع

بدأت في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، المحكمة الجنائية في العاصمة الدانماركية كوبنهاجن، بالنظر في أكثر وأخطر حالات الاحتيال الممنهجة في تأريخ الدنمارك الحديث، والمتهمة بارتكابها المواطنة الدنماركية، ريتا نيلسن؛ البالغة من العمر 65 عاما، التي كانت تعمل موظفة في وكالة الرعاية الاجتماعية الدنماركية، والتي استفادت من موقعها في هذه الوظيفة الرسمية، بسرقة مبالغ مالية ضخمة بقيمة 117 مليون كرونة دنماركية، من الأموال العامة، التي كانت موجهة إلى بعض الأفراد الأكثر فقرا في المجتمع الدنماركي، وذلك في الفترة مابين العام 1993 و 2018، حيث كانت بالاتفاق مع آخرين ترسل كل هذة الأموال إلى البنوك في جمهورية جنوب افريقيا ويتم استخدامها هناك لشراء عقارات ومزارع وسيارات فارهة وأثاث منازل من النوع الفاخر، وذلك قبل إكتشاف كل هذة السرقات والقاء القبض عليها متخفية في جنوب افريقيا.

وسوف تستغرق فترة هذه المحاكمة تسعة ايام، ويتوقع صدور الحكم النهائي في هذة القضية الخطيرة، التي سجلت وقائعها في أكثر من 15 صفحة، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، والذي شدد خلالها المدعي العام الدنماركي، على ضرورة تطبيق المادة 88 من القانون الجنائي الدنماركي، والتي هي تنص على عقوبة المتهمين بالاحتيالات الخطيرة، بالسجن لمدد تتراوح بين 8 و 12 سنة.

وقد ظهرت المتهمة، ريتا نيلسن، أمام المحكمة صامتة تماما ولم تحرك ساكنا، ولم ترد على أي من اسألة قاضي التحقيق أو المدعي العام الدنماركي، حيث مازالت تترقب إصدار قرار العقوبة التي تستحقها، والتي سوف تكون بالتاكيد قاسية وقاضية.

وهذا هو بالضبط جزاء من يحاول ان يسرق قوت الآخرين بواسطة الاحتيال أو القوة، ويحرم الضعفاء في المجتمع من التمتع حتى بكسرة الخبز التي تعتبر من أبسط حقوق المواطنة المشروعة.

هاني الريس