دعوات لاطلاق سراح سجناء الرأي واجراء حوار وطني مسؤول في البحرين

بعد بضعة ايام من الاعلان عن مبادرة حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بالعفو عن 1584 من سجناء الرأي في البحرين، أطلقت لجنة التضامن الدنماركية البحرينية، التي كانت قد تأسست في العام 1991 في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بمبادرة من قبل الامين العام للجبهة الشعبية في البحرين عبدالرحمن محمد النعيمي، وعبدالنبي العكري، وهاني الريس، وعدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية والحقوقية الدنماركيين، كمنظمة سياسية تابعة للجنة العلاقات الخارجية في الجبهة الشعبية في البحرين، من أجل نشر الرسالة النضالية لشعب البحرين والتعريف بقضيته العادلة والمحقة، في مختلف الساحات و المحافل السياسية والحقوقية الاوروبية و العالمية،

التي ظلت السلطة البحرينية هناك تصر على قمع الإرادة الشعبية، وتوسيع حملات الاعتقال التعسفي ضد الأصوات المطالبة بالحريات . وكان من بين أبرز نضالات اللجنة في ذلك الوقت، عقد ندوة حقوقية موسعة في إحدى قاعات البرلمان الدنماركي شاركت فيها قرابة 130 شخصية سياسية وحقوقية و عدد من رجال الصحافة والاعلاميين وطلاب وطالبات المعاهد والجامعات في الدنمارك، و بعد فترة قصيرة من ذلك أطلقت اللجنة مشروع حملة التواقيع على عريضة تدعم مطالب شعب البحرين في إستعادة الديمقراطية والحرية، وعودة المواد الحيوية المعطلة دستور البحرين الشرعي للعام 1973 بعد حل المجلس الوطني المنتخب ” البرلمان البحريني” بقرار بقانون أميري صارم ومجحف، و عودة جميع المبعدين والمنفيين ومن اضطروا بالبقاء في الخارج بسبب القمع، والمطالبة باطلاق سراح سماحة الشيخ عبدالامير الجمري، زعيم حركة المعارضة المطلبية الدستورية، وعدد من رموز العريضة الشعبية، المعتقلين في سجون النظام الخليفي، في حقبة سنوات التسعينيات من القرن الماضي، وقد بلغ عدد التواقيع التي جمعت من داخل مراكز و مقار الاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية و النقابات العمالية والبرلمان والجامعات، و كذلك الشارع الدنماركي، قرابة 3600 توقيع، والتي هي مازالت محفوظة حتى هذا التاريخ في سجلات و أرشيف اللجنة .

وفي الايام القليلة الماضية التي تلت اطلاق سراح سجناء الرأي في البحرين، أطلقت اللجنة مبادرة جديدة، تتضمن المطالبة الفورية باطلاق سراح جميع سجناء الرأي، من رموز وقيادات وقواعد وانصار المعارضة الشعبية البحرينية، الذين لم يشملهم قرار العفو الحكومي الأخير، و السعي للعمل على اجراء حوار وطني مسؤول، يخرج البلاد من النفق المعتم، التي عايشت ارهاصاته الكارثية على امتداد أكثر من عقد من الزمن، بسبب استمرار حالة الطوارىء غير المعلنة في البحرين، منذ حراك الرابع عشر من شباط/ فبراير 2011، الذي شهد أشد أحداث “الرعب الدموي المتبادل” بين السلطة البحرينية القمعية، وحركة المعارضة الوطنية والإسلامية السلمية، واستخدام السلطة البحرينية مختلف وسائل القمع والبطش للقضاء على حلم الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان الذي ناضلت من أجله الحركة الوطنية والاسلامية البحرينية، على امتداد عقود من الوقت، وفرض “القبضة الفولاذية الطاغية ” على جميع مفاصل الدولة و المجتمع والتفرد بالسلطة والحكم، مع احتكارها لجميع مؤسسات الدولة الرسمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية والاعلامية. وقد بلغ عدد التواقيع التي جمعتها لجنة التضامن الدنماركية البحرينية، حتى هذا الوقت قرابة 873 توقيع من مختلف الاوساط السياسية والبرلمانية والحقوقية والكنسية الدنماركية، والنقابات العمالية والطلابية، و في أوساط الجاليات العربية والاسلامية، لدعم قضايا شعب البحرين المقهور، والمطالبة الفورية باطلاق سراح جميع سجناء الرأي في سجون ومعتقلات النظام الخليفي، ومكاشفة و محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، والمتسببين في الازمات التي تعاني منها البلاد منذ تلك الفترة، مع مناشدة السلطة البحرينية، للتسلح بالحكمة والتعقل، وفتح الباب على مصراعيه لإجراء حوار وطني مسؤول وشامل، ينهي دوامة الازمة السياسية والحقوقية والامنية المتفاقمة بشدة على صعيد الساحة المحلية البحرينية، وسوف تبقى حملة التواقيع المطالبة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأى في البحرين، وتحقيق الحلم الديمقراطي المنشود، مستمرة إلى أن يستجيب النظام الخليفي لجميع المناشدات والمساعي الحميدة باعلان العفو الكامل والشامل وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي في البحرين وفي مقدمتهم رموز وقادة الحركة المطلبية الشعبية، وتحقيق الأمن والاستقرار والعدل والمساواة في المجتمع، الذي يظل يسوده الحنين إلى تحقيق جميع أهدافه و مطالبه المحقة و المشروعة في قيام الدولة البرلمانية الدستورية.

هاني الريس

22 أبريل 2024